بدأت هيئة محلفين في نيويورك الخميس النظر في اتهامات تفيد بأن أنشطة مجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية في السودان ساهمت في فظاعات ارتُكبت في عهد نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وتستمع المحكمة، التي بدأت في 9 أيلول/سبتمبر وستتخذ فيها هيئة محلفين مؤلفة من ثمانية أشخاص قرارها، إلى شكاوى ثلاثة سودانيين أصبحوا مواطنين أمريكيين، تعرضوا للتعذيب وحروق بأعقاب السجائر والطعن بسكاكين، فيما تعرّضت المرأة منهم للاعتداء الجنسي.

وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عامًا) للمحكمة: "لم يعد لدي أقارب".

وأكد محامي المدعين ديفيد ديتشيلو أن الأدلة أظهرت أن المصرف الفرنسي ساعد على "دعم التطهير العرقي وتدمير حياة هؤلاء الناجين الثلاثة"، مشيرا إلى أن المصرف منح السودان رسائل ائتمان سمحت له بالوفاء بالتزاماته في الاستيراد والتصدير، ما مكن نظام البشير من الحصول على مليارات الدولارات التي ساهمت في تمويل العنف.

من جهته، شدد "بي إن بي باريبا" على عدم وجود أي رابط بين أنشطته وما حدث للمدعين الثلاثة، مؤكدًا أن عمليات المصرف كانت قانونية وفق القوانين الأوروبية، وأنه لم يكن على علم بانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن السودان كان سيرتكب الجرائم نفسها حتى بدون دور المصرف.

وأودت الحرب في السودان بين 2002 و2008 بحياة نحو 300 ألف شخص، ودفع النزاع 2,5 مليون شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة. وتمّ الإطاحة بالبشير الذي حكم السودان نحو ثلاثة عقود واعتُقل في نيسان/أبريل 2019، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة.