في لحظة قد تعيد رسم خارطة التوازنات السياسية في العراق، برأ القضاء زعيم حزب "تقدم" ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أطاحت به عام 2023، مما يمهد الطريق أمام عودته القوية إلى رئاسة مجلس النواب.

وأعلن مكتب حزب "تقدم" أن القضاء العراقي أصدر قرارًا برد جميع الشكاوى المقدمة ضد الحلبوسي، وإلغاء التهم الموجهة إليه، وإغلاق التحقيقات المرتبطة بقضيته، وقد تمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية، واكتسبت بذلك الدرجة القطعية.

ورغم أن المحكمة الاتحادية لم تصدر إعلانًا رسميًا حتى الآن، إلا أن حزب "تقدم" أكد أن زعيمه بات مؤهلًا للعودة إلى المنصب البرلماني الأعلى، في وقت يشهد فيه العراق صراعات سياسية متصاعدة واستعدادات مكثفة للانتخابات البرلمانية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

ويفتح قرار التبرئة الباب أمام الحلبوسي لاستعادة دوره القيادي في المشهد السني العراقي، وإعادة ترتيب التحالفات السياسية، خاصة بعد حالة الانقسام التي ضربت البيت السني في أعقاب الانتخابات الأخيرة.

وفي حين تراجعت مكانة عدد من الزعامات التقليدية بسبب خلافات داخلية أو ملفات جدلية، تمنح البراءة القضائية الحلبوسي فرصة لاستعادة زمام المبادرة وتوحيد صفوف القوى السنية.

ولم يأت هذا التطور منفصلًا عن سياق سياسي أوسع، إذ جاء بعد أقل من أسبوع على قرار القضاء العراقي بالإفراج عن النائب السابق أحمد العلواني، بعد 12 عامًا من السجن.

وكان العلواني قد اعتُقل عام 2013 إثر اشتباك مع قوة عسكرية داهمت منزله أثناء تنظيمه احتجاجات مناهضة لحكومة نوري المالكي آنذاك، وأُفرج عنه بناءً على قانون العفو العام، عقب تنازل المدعين بالحق الشخصي.

ويرى مراقبون أن توقيت تبرئة الحلبوسي وإطلاق سراح العلواني ليس مصادفة، بل يأتي ضمن حراك سياسي متسارع لرسم خريطة التحالفات الانتخابية استعدادًا لاستحقاق نوفمبر 2025، وسط مشهد يتسم بقدر عالٍ من التوتر وإعادة الاصطفاف السياسي.

تقرير: صهيب الفهداوي