شهدت الحدود بين الهند وباكستان تبادلا جديدا لإطلاق النار ليل الأحد الاثنين، في ظل توتر عسكري متصاعد منذ الهجوم الدامي الذي استهدف الشطر الهندي من كشمير الثلاثاء الماضي. وأعلن الجيش الهندي أن القوات الباكستانية أطلقت النار من أسلحة خفيفة على مواقعه، فردت قواته بالمثل، في سيناريو تكرر لثلاث ليالٍ متتالية، ولم تفد نيودلهي عن سقوط ضحايا جراء هذا التبادل.

وازدادت حدة التوتر بين البلدين منذ الهجوم المسلح الذي وقع في باهالغام ضمن الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وبينما لم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم، اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالضلوع فيه.

في المقابل، نفت باكستان علاقتها بالهجوم، وطالبت بفتح "تحقيق محايد" لكشف ملابساته، مؤكدة أن الحادثة تعد الأكثر دموية ضد مدنيين في الإقليم ذي الغالبية المسلمة منذ عام 2000.

وردت الهند الأربعاء بفرض إجراءات عقابية على إسلام آباد، شملت تعليق العمل باتفاق رئيسي لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين البلدين، وتقليص عدد الدبلوماسيين.

من جانبها، قررت باكستان عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي الخميس، طرد دبلوماسيين هنود، وتعليق منح التأشيرات، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند، إضافة إلى وقف التبادلات التجارية.

ودعا مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى "ضبط النفس"، محذرا من خطورة التصعيد، خصوصا أن البلدين خاضا ثلاث حروب منذ تقسيم عام 1947. في السياق ذاته، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تبذل جهودا لاحتواء التوتر، فيما عرضت إيران التوسط لإيجاد حل للأزمة.

وفي الداخل الهندي، تواصل اللجنة الوطنية للتحقيق تنفيذ حملات اعتقال واستجواب، بينما دمر الجيش عشرات المنازل العائدة لمشتبه فيهم باستخدام المتفجرات. وأكد عمر عبدالله، رئيس حكومة المنطقة ذات الغالبية المسلمة، دعمه "اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهاب وجذوره"، محذرا في الوقت ذاته من أن "الأبرياء" يجب ألا يكونوا "ضحايا جانبيين".

وقال عبدالله إن "شعب كشمير يرفض الإرهاب وقتل الأبرياء، وقد تحرك بحرية وعفوية"، داعيا إلى "تجنب أي عمل مؤسف من شأنه أن يقوض هذا التحرك". وخلال خطابه الإذاعي الشهري الأحد، جدّد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي تأكيده لضحايا الهجوم أن "العدالة ستحقق".