تسود حالة من الترقب المشوب بالحذر في لبنان، بعد القرار الحكومي الذي نص على تكليف الجيش اللبناني إعداد آلية تنفيذية لتسليم سلاح "حزب الله" خلال مهلة زمنية تنتهي مع نهاية العام الجاري، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، واستكمال النقاش بالورقة التي قدمها الجانب الأميركي في الجلسة المقبلة.

لكن هذا القرار لم يُنجَز بتوافق كامل، إذ انسحب وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" من الجلسة اعتراضًا على القرار.

من جانبه، عبّر نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، عن رفض الحزب لأي جدول زمني لتسليم السلاح.

خطاب وضع سقفًا سياسيًا عاليًا، وبدا كأنه رد مباشر على قرار الحكومة، ومحاولة لرسم ما يعتبره الحزب حدودًا غير قابلة للتفاوض.

اعتراض "حزب الله" على قرار الحكومة تُرجِم ميدانيًا بمسيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن الجيش اللبناني حال دون تمددها إلى مناطق أخرى في العاصمة، منعًا لأي توتر.

بعد قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، تتجه الأنظار إلى الجلسة المقبلة، حيث تُطرَح الورقة الأميركية على طاولة النقاش.

ورقة تبدأ من ضبط الحدود الجنوبية مع إسرائيل، مرورًا بترسيم الحدود الشرقية مع سوريا، وصولًا إلى إصلاحات داخلية تفتح الباب أمام دعم دولي مشروط.

مراسلة شمس: غيدا جبيلي