خطوة تهز أسس الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني، وتدفع الأزمة نحو منعطف أكثر خطورة.

تصعيد غير مسبوق، تصادق فيه إيران على قانون يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بقرار من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقب موافقة البرلمان على هذا التعليق. ويخضع تنفيذ القرار أيضاً لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

ويشترط القانون الجديد منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد، ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات إسرائيلية أميركية، وهو ما تصفه طهران بخرق جوهري للاتفاقات الدولية.

الأضرار الناجمة عن الهجوم الأميركي يختصرها وزير الخارجية الإيراني، إذ أكد أن القصف ألحق أضراراً جسيمة بموقع فوردو، مشدداً على أن طهران قادرة على تعويض الوقت الضائع. لكنه في الوقت نفسه لمّح إلى أن إيران تقيّم العودة إلى تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وصف الواقع الجديد بأنه دليل على أن قانون الغاب يحكم العالم، مشيراً إلى أن التكنولوجيا النووية أصبحت جزءاً من العقيدة الوطنية، بينما ربط القانون الجديد للتعاون المستقبلي مع الوكالة بشرط حماية المواقع والعلماء.

في المقابل، اعتبرت ألمانيا التعليق إشارة كارثية، مؤكدة ضرورة تعامل إيران مع الوكالة الدولية، بينما حذر باحثون غربيون من أن إيران تدخل مرحلة الظل النووي.

طهران، التي تتهم مدير الوكالة رافائيل غروسي بالتواطؤ وتحريض الغرب على مهاجمة المواقع الإيرانية، ترى إصرار غروسي على تفتيش المنشآت النووية بعد الهجوم بخبث النية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ أي خطوات دفاعاً عن مصالحها.

في ظل هذا التصعيد، تصبح المفاوضات النووية على المحك، وتُطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الاتفاقيات الدولية وجدوى الرقابة، بينما يزداد التخوف من أن يتحول البرنامج الإيراني من سلمي مُعلَن إلى مشروع خارج السيطرة الدولية.

تقرير: علي الموسوي