أقرت المحكمة العليا الأميركية مؤقتًا تطبيق قرار الرئيس دونالد ترامب المتعلق بحق الحصول على الجنسية عن طريق الولادة، في خطوة تعكس تغييرًا في التوجهات القضائية الأميركية.

وجاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص صلاحيات النظام القضائي الفدرالي في إيقاف السياسات الرئاسية، مما يشير إلى إعادة تعريف حدود السلطات القضائية في النظام الأميركي.

كما تنظر المحكمة العليا حاليًا في دعاوى قضائية تتعلق بإدخال مضامين خاصة بمجتمع الميم ضمن المناهج التعليمية، في قضية تثير جدلاً واسعًا حول دور المؤسسات التعليمية في تناول هذه المواضيع.

وتُمثل هذه القرارات القضائية الأخيرة محاولة لإعادة تشكيل التوازن القائم بين السلطة القضائية وسلطات الدولة الأخرى، حيث تسعى إلى تعزيز دور السلطة التنفيذية في تنفيذ سياساتها دون تدخل قضائي مباشر.

تقرير: هيثم خوند