صادق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددهم سبعة وعشرون، يوم الأربعاء، على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تهدف هذه المرة إلى استهداف "أسطول الشبح" المستخدم من قِبل موسكو للالتفاف على القيود السابقة المفروضة على صادراتها النفطية، وفقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة.

العقوبات الجديدة تختلف عن تلك التي وصفت بـ"الضخمة"، والتي جرى التلويح بها في حال رفضت روسيا التفاوض مع أوكرانيا وقبول وقف لإطلاق النار مدته ثلاثون يومًا، كانت كييف قد وافقت عليه بالفعل.

هذه الحزمة، التي كانت قيد البحث منذ أسابيع، تشمل نحو مئتي ناقلة نفط ضمن "أسطول الشبح" الروسي، بالإضافة إلى نحو ثلاثين كيانًا متهمًا بدعم موسكو في الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة منذ بداية الحرب.

ووفقًا للمصادر، فإن الاتحاد الأوروبي يراقب ما يقارب 345 سفينة يُشتبه في استخدامها ضمن هذا الأسطول، والذي يتكوّن أساسًا من سفن قديمة وغير مسجلة رسميًا، وتعمل في الغالب ضمن بحر البلطيق.

وقد ازداد عدد هذه السفن بشكل كبير منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، بعد أن استهدفت العقوبات صادرات النفط الروسية بشكل مباشر بهدف خفض عائداتها المالية.

تقرير صادر عن معهد كييف للاقتصاد أشار إلى أن نحو 430 سفينة تم تحديدها حول العالم على أنها جزء من هذا "الأسطول الشبح".

في موازاة ذلك، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، الدول الغربية إلى فرض "أقوى" العقوبات على روسيا، في حال رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات سلام مقترحة في تركيا.