إجراءات عاجلة تحاول الأمم المتحدة اتخاذها للتأقلم مع الأوضاع العالمية الجديدة التي فرضتها قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث لم تسلم المنظمة الدولية من تحركاته.

ترامب، بعيد وصوله للسلطة مرة أخرى، وقع أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

الانسحاب المفاجئ جاء وسط انتقاد حاد لأنشطة الأمم المتحدة من قبله، حيث أعرب عن خيبة أمله من إداراتها غير الجيدة بحسب وصفه، على الرغم مما تتمتع به المنظمة من إمكانيات هائلة.

موقف ترامب رافقه دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إصلاح المنظمة، حيث قال إنها مثقلة بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي بحسب تصريحاته. حذا هذا بالمنظمة الدولية أن تدرس تنفيذ عملية إعادة هيكلة جذرية لدمج وحدات رئيسية، وإعادة توزيع الموارد المالية، بحسب وثيقة داخلية مسرّبة لوسائل الإعلام.

الخطة التي أعدتها مجموعة عمل تابعة للأمين العام مباشرة، اقترحت دمج العشرات من الوكالات الأممية في أربع مجالات رئيسية، هي: السلام والأمن، والقضايا الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.

تتضمن عملية الإصلاح كذلك خفض عدد الوظائف، وتقليل النفقات، وهو ما يهدد آلافًا من الوظائف بعد أن تسبب بالفعل تقليص المساعدات الأميركية في تسريح العديد من العاملين.

مبادرة الإصلاح هذه ليست نتيجة لموقف ترامب تجاه المنظمة فحسب، إنما ترتبط أيضًا بالأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة بالفعل إثر خفض التمويل العالمي، وفي مقدمته المقدم من واشنطن، المانح الأكبر لها، في ظل مخاوف من تأثير هذه التطورات على مناطق الصراع، لا سيما في الشرق الأوسط، المستفيد الأكبر من برامج الأمم المتحدة، وعلى دول عربية وأخرى نامية تعوّل كثيرًا على التمويل الأممي لمشاريع حيوية.

تقرير: مينا مكرم