في مشهد لبناني تتقاطع فيه المواقف وتتباين فيه المرجعيات، يطفو على السطح مجدداً ملف السلاح غير الشرعي، وعلى رأسه سلاح حزب الله، وهذه المرة من باب رئاسة الجمهورية.

الرئيس اللبناني جوزيف عون، وفي سلسلة مواقف خلال الفترة الأخيرة، أعلن صراحة أن العام الحالي يجب أن يكون عام حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً اتفاقه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذه النقطة بالتحديد. وشدد عون على رفض أي صيغة تُبقي سلاح الحزب خارج الشرعية.

الرئيس اللبناني أبلغ الأميركيين موقفه هذا بوضوح، محذّراً من الانزلاق إلى فوضى داخلية، مجدداً تأكيده أن نزع السلاح يجب أن يتم بالحوار، لا بالقوة، وبإرادة الدولة وحدها.

في المقابل، كان موقف حزب الله حاسماً. الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، قالها بوضوح: "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح المقاومة"، مضيفاً أن فكرة نزع السلاح يجب أن تُمحى من القاموس، باعتبار أن هذا السلاح هو دعامة وجود وليست ورقة تفاوض.

الرد على الرد كان مباشراً أيضاً، وبلسان رأس الدولة اللبنانية.

رئيس الحكومة نواف سلام ذهب في الاتجاه نفسه، مؤكداً أن السلاح والقرار السيادي لا بد أن يكونا حكراً على الدولة وحدها. سلام لم يقدّم فقط موقفاً سياسياً، بل استند إلى أداء الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في الجنوب، التي تمكّنت من إحباط عمليات إطلاق صواريخ واعتقال المتورطين بها. هذه الإنجازات، بحسب رئيس الوزراء، تعكس قدرة الدولة على حماية أمنها، وتثبت أن لا مبرر لبقاء سلاح خارج الشرعية، خاصة أن الحكومة ماضية في تنفيذ بيانها الوزاري، الذي ينص صراحة على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

وعلى الأرض، يرى المراقبون للمشهد الداخلي اللبناني أن التصريحات لا تبدو منفصلة تماماً عن التوازنات الإقليمية والدولية، ولا يمكن فصلها عن نتائج الحرب الأخيرة وما خلفته من آثار ميدانية على الواقع العسكري للحزب.

ومع كل ذلك، يبقى هذا المشهد مفتوحاً على احتمالات شتى، في بلد اعتاد على أن تتشابك فيه ملفات السلاح بالسيادة، والشرعية بالواقعية، والأمن بالتراضي، في انتظار لحظة توافق وطني جامع، قد لا تأتي قريباً... لكنها لم تعد بعيدة تماماً.

تقرير: علي حبيب