أن يُسجن رئيس فرنسي سابق هو حدث يغير قواعد اللعبة ويعيد تعريف مفهوم العدالة في أوروبا، فـ نيكولا ساركوزي، الذي حكم فرنسا سابقا، يبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن خمس سنوات في سجن لاسانتيه بباريس، بعد إدانته بالتآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

ويجعل هذا الحكم التاريخي من ساركوزي أول رئيس فرنسي يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية، ويؤكد أن حتى أعلى المناصب لا توفر حصانة أمام القانون.

ورغم نفيه المستمر لأي تجاوزات، رأت المحكمة أن تصرفاته ألحقت اضطرابا بالنظام العام وأمرت بتنفيذ الحكم فورا.

وأثار الحدث جدلا واسعا في فرنسا، فأنصاره يرونه استهدافا سياسيا، بينما يراه آخرون نصرا للعدالة الفرنسية التي أثبتت استقلالها عن أي نفوذ سياسي، وترسخ مبدأ أن القانون فوق الجميع مهما علا المنصب أو المكانة.

وخلف جدران سجن لاسانتيه يعيش ساركوزي محطة تاريخية في حياته السياسية، إذ يمثل سجنه سابقة على مستوى باريس وأوروبا وتأكيدا على أن المسؤولية القانونية تطال الجميع.

ولا يعكس السجن الأول لرئيس فرنسي سابق منذ الحرب العالمية الثانية مجرد عقوبة فردية، بل لحظة تاريخية تجسد سيادة القانون واستقلال القضاء الفرنسي.

وتتضح اليوم رسالة قوية لكل القوى السياسية في أوروبا، العدالة قادرة على المحاسبة، لا تميز بين الأشخاص، وتضع سقفا واضحا للمساءلة، ما يجعل هذا الحدث علامة فارقة في سجل الديمقراطية الفرنسية.

تقرير: علاء الدين صلال