قضت المحكمة الجنائية في باريس بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة تتعلق بتمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

وبرّأت المحكمة ساركوزي من باقي التهم المرتبطة بالفساد واختلاس الأموال العامة والتمويل غير القانوني للحملة. وأوضحت أن العقوبة مشمولة بأمر إيداع مؤجَّل وتنفيذ مؤقت، ما يعني أنه لن يدخل السجن فورًا، مع منح الادعاء مهلة شهر لتحديد موعد التنفيذ، على أن يبقى ساركوزي قادرًا على طلب الإفراج المشروط نظرًا إلى سنه.

الادعاء كان قد طالب بسجنه سبع سنوات وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، إضافة إلى منعه من الترشح للانتخابات لخمس سنوات. وأكدت التحقيقات وجود عرض تمويل من نظام القذافي، غير أن المحكمة لم تثبت استخدام الأموال الليبية فعليًا في الحملة، ما أدى إلى تبرئته من تهم الرشوة واختلاس الأموال العامة.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة قضايا يواجهها الرئيس السابق منذ مغادرته المنصب، إذ سبق وأن أيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وفرضت عليه وضع سوار إلكتروني لمدة عام، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي.

ورغم مشاكله القضائية، ما يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في الساحة السياسية الفرنسية، فيما يبقى تنفيذ العقوبة مرهونًا بالإجراءات القضائية المقبلة، مع إمكانية الاستئناف وطلب الإفراج المشروط.

مراسل شمس: علاء الدين صلال