في بروكسل حيث تصاغ خرائط المصالح الجديدة، تلتقي مصر وأوروبا على طاولة واحدة، ليست قمة مجاملة دبلوماسية، بل إعادة تموضع في زمن تغيرت فيه قواعد اللعبة.

ومنذ جائحة كورونا وانفجار أوكرانيا، وأوروبا تعيد اكتشاف هشاشتها، الغاز الروسي لم يعد مضمونا، والبضائع الآتية من الشرق البعيد باتت أثقل كلفة وأطول مسافة، ورسوم ترامب الجمركية تضغط على الأسواق، والغرب يبحث عن شريك أقرب أكثر أمانا وأقل مخاطرة.

هنا تدخل مصر لا كمجرد جار جنوبي، بل كجسر اقتصادي وأمني على ضفة المتوسط، وتمتلك مصر مفاتيح ثلاث: الطاقة والموقع والاستقرار، وتملك بنية الغاز شرق المتوسط، وممر قناة السويس الذي لا يزال شريان التجارة العالمية، ويدا عاملة وبنية تحتية قادرة على استقبال التصنيع الأوروبي الباحث عن بديل للصين.

وتحمل القمة أجندة ثقيلة: استثمارات وتحول صناعي وابتكار، لتسريع الانتقال من استهلاك الموارد إلى إنتاج القيمة، والهجرة كملف يتجاوز الحدود إلى الأمن الاجتماعي الأوروبي، ثم الأمن الإقليمي، حيث تتقاطع غزة والبحر الأحمر والحدود الليبية في مساحة تأثير واحدة اسمها مصر، وأخيرا الدعم الأوروبي المالي للقاهرة كترجمة عملية لتحالف يحتاجه الطرفان.

لكن خلف العناوين تدور معركة هادئة، من يمكّن من؟ أوروبا التي تبحث عن أنفاس اقتصادية جديدة، أم مصر التي تحاول تحويل موقعها إلى وزن استراتيجي حقيقي في معادلة المتوسط؟

تقرير: علي حبيب