منذ بداية عهده، ألزم رئيس الجمهورية في لبنان نفسه بحصرية السلاح بيد الدولة، سواء ذلك الذي تحتفظ به الأحزاب اللبنانية، وعلى رأسها حزب الله، أو السلاح المنتشر في المخيمات الفلسطينية.

لكن لا يبدو أن أيا من المسارين قابل للتطبيق في الوقت الراهن؛ فنزع سلاح المخيمات دخل دوامة التسويف والمهل، بينما يبدو المسار المتعلق بحزب الله أكثر تعقيدا، وينطوي على مخاطر كبيرة قد تفجّر الحكومة والعهد معا، في ظل تهديدات متصاعدة تسبق جلسة حكومية مرتقبة الأسبوع المقبل، يُتوقع أن يُطرح خلالها بند "حصرية السلاح" على جدول الأعمال.

مصادر في حزب الله حذّرت الحكومة من التطرق إلى الملف، ملوّحة بفقدان الجلسة للميثاقية، ما يثير تساؤلات حول مشاركة الوزراء الشيعة فيها، ويهدد بتعطيلها سياسيًا ودستوريًا.

ومع اقتراب موعد الجلسة، يدخل لبنان مرحلة شديدة الحساسية، ليس فقط على المستوى السياسي، بل كذلك على المستوى الأمني، وهو ما دفع الرئيس ميشال عون إلى حثّ الأحزاب السياسية على التعجيل بتسليم أسلحتها، مؤكدا أن ذلك سيحدث عاجلاً أو آجلاً.

تصريحات عون بدت كرد مباشر على ما قاله نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الذي حذر من "المساس بسلاح المقاومة" واعتبر أي تحرك في هذا الاتجاه تنفيذًا لأجندة إسرائيلية.

ورغم تراجع نفوذ حزب الله بعد حرب الإسناد، إلا أنه لا يزال يُعد العقبة الكبرى أمام مسار تعافي لبنان من آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة. ويعزو كثيرون ذلك إلى تردد الدولة اللبنانية في اغتنام الدعم الدولي لاستعادة سيادتها على أراضيها وقرار الحرب والسلم.

هذا التردد، وفق مراقبين، أدخل ملف نزع سلاح حزب الله بدوره في دوامة التسويف، في وقت يوشك فيه صبر المجتمع الدولي على النفاد، وسط تحذيرات من أن الاستمرار في هذا النهج قد يزج بلبنان في عزلة دولية أعمق.

تقرير: نادر علوش