مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عاد الحديث بقوة عن ملف إعادة الإعمار، الذي يُنظر إليه على أنه التحدي الأكبر أمام سكان القطاع والمجتمع الدولي على حد سواء. فحجم الدمار الذي خلفته الحرب غير مسبوق، والتقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي تشير إلى أن الكلفة الإجمالية لعملية إعادة البناء قد تتجاوز ثلاثة وخمسين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ضعفي الناتج المحلي الإجمالي لغزة قبل الحرب.

خطة التمويل المقترحة تنقسم إلى مراحل، تبدأ بضخ نحو عشرين مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى لتغطية عمليات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المرافق الحيوية العاجلة، بالإضافة إلى إنشاء حلول سكنية مؤقتة.

أما المرحلة الثانية، التي تمتد إلى ما بعد ذلك، فتقدر بنحو ثلاثين مليار دولار مخصصة لإعادة بناء المساكن الدائمة، واستعادة شبكات المياه والكهرباء، وإعادة تشغيل المرافق الصحية والتعليمية، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية مثل الموانئ والمناطق الصناعية.

من جانبها، أشارت الأمم المتحدة إلى أن حجم الموارد المطلوبة يتجاوز إمكانيات أي طرف منفرد، داعية إلى حشد جماعي للتمويل عبر مؤسسات مالية دولية ودول مانحة، مع ضرورة اعتماد آليات واضحة للشفافية والرقابة. وأكدت أن الأولوية الاقتصادية المباشرة تكمن في إعادة الخدمات الأساسية وتشغيل عجلة الإنتاج المحلي باعتبارهما المدخل الأساسي لتحقيق استقرار اقتصادي طويل المدى.

وفي هذا السياق، طرحت القاهرة خطة لإعمار غزة تمتد على خمس سنوات، بتكلفة تقارب ثلاثة وخمسين مليار دولار، تتدرج من مرحلة التعافي المبكر إلى إعادة الإعمار الشامل، مع التركيز على تحريك الاستثمارات في البنى التحتية وخلق بيئة اقتصادية جديدة.

وبينما يعلق سكان غزة آمالهم على وعود المانحين، يظل نجاح هذه الخطط مرهونًا بمدى التزام المجتمع الدولي وتوافر الإرادة السياسية لتسهيل إدخال الموارد ورفع القيود.

تقرير: حسام مشي