بعد أسابيع من التفاؤل بإمكانية عودة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى مسار التهدئة، عاد التوتر ليشتعل مجددا بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم. فقبل أسابيع فقط، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث عن تفاهم قريب مع بكين، ملمحا إلى احتمال تخفيف الرسوم الجمركية، ما أعطى للأسواق إشارات إيجابية وأعاد الحديث عن مصالحة اقتصادية ممكنة.

لكن سرعان ما تبدل المشهد، ففي مطلع أكتوبر أعلن ترامب قيودا جديدة على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين، متذرعا بمخاوف أمنية، ومهددا برفع الرسوم على السلع الصينية إلى مئة في المئة، ليأتي رد بكين سريعا بخطوات مقابلة، شملت فرض قيود على تصدير المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية، ثم جاءت الخطوة الأكثر إثارة بإعلان وزارة النقل الصينية فرض رسوم على السفن الأمريكية في الموانئ الصينية، في إجراء وصف بأنه رد مباشر على السياسات الأمريكية التصعيدية.

هذه الخطوة كانت كفيلة بإشعال فتيل الأزمة مجددا، إذ اعتبرها ترامب استفزازا غير مقبول، ليعلن إلغاء لقائه المقرر مع الرئيس الصيني ومثل القرار إعلانا غير رسمي لانهيار مسار التقارب الذي بني خلال الأسابيع الماضية، وأعاد العلاقات إلى أجواء الحرب التجارية المفتوحة.

في جانب آخر، تفاعلت الأسواق العالمية سريعا مع التطورات الجديدة، فتراجعت مؤشرات آسيا وأوروبا، وارتفعت أسعار المعادن النادرة وسط مخاوف من اضطراب جديد في سلاسل الإمداد. ويرى مراقبون أن التصعيد الأخير يعكس تحول الصراع من مجرد خلاف تجاري إلى مواجهة استراتيجية شاملة تشمل التكنولوجيا والطاقة والملاحة البحرية.

ومع تصاعد الخطاب العدائي وتبادل الإجراءات العقابية، يبدو أن واشنطن وبكين تتجهان نحو مرحلة من القطيعة الاقتصادية التدريجية، في وقت تحذر فيه المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا المسار قد يعمق حالة الانقسام في الاقتصاد العالمي ويهدد استقرار التجارة الدولية لسنوات قادمة.

تقرير: حسام مشي