بعد خطوة أثارت بلبلة دولية واسعة، طالبت السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة الأميركية بالتراجع عن قرارها منع دخول مسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك، وذلك بعد تعهد عدد من حلفاء واشنطن بالاعتراف بفلسطين كدولة خلال القمة.

وفي بيان لها، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين من القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، معتبرة أنه يتعارض مع القانون الدولي، وداعية واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، ومذكرة بأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو القرار، مؤكداً أن مقر الأمم المتحدة يجب أن يبقى "مكاناً حيادياً في خدمة السلام".

على الجانب الآخر، أبدت إسرائيل تأييدها للقرار، حيث أشاد مسؤولون إسرائيليون، من بينهم وزير الخارجية جدعون ساعر والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، بهذه الخطوة واعتبروها قراراً شجاعاً.

وعلى إثر القرار الأميركي، طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى بلد آخر، تسهيلاً لمشاركة الوفود الفلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة.

الخطوة الأميركية تأتي لتعزز من تقارب إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض بشدة إقامة دولة فلسطينية وتسعى إلى استبعاد السلطة الفلسطينية من أي دور مستقبلي في غزة. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه حراك الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أطلقت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، في أواخر يوليو الماضي نداءً جماعياً للاعتراف بفلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تقرير: ربى حبشي