حين يسلب الإنسان صوته، ويُحاصر جسده بالألم، يصبح الصمت جريمة، والتواطؤ خيانة للكرامة.

التعذيب ليس فقط اعتداء على الجسد، بل طمس للهوية، ومحو لإنسانية لا تُعوض.

رغم كونه جريمة محرمة دوليًا، بلا استثناء ولا تبرير، إلا أن هذه الممارسة القاسية ما زالت تتوارى في زوايا السجون، وتختبئ خلف شعارات الأمن والسيادة.

في السادس والعشرين من حزيران، يقف العالم ليعلن تضامنه مع ضحايا التعذيب، إحياءً لليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حيز التنفيذ عام 1987، اتفاقية انضمت إليها حتى اليوم 174 دولة، تنص على حظر كل أشكال الألم المتعمد الجسدي أو النفسي الذي يُمارس ضد الأشخاص لتحقيق اعترافات أو بهدف العقاب أو التمييز.

ولأن الألم لا يُداوى بالكلام وحده، أنشأت الأمم المتحدة صندوقًا خاصًا لدعم ضحايا التعذيب، يوفر العلاج، والمشورة، والمساحات الآمنة للتعافي، لضحايا من اللاجئين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحتى الأطفال والمراهقين.

منذ عام 1948، حين أُعلن أول إدانة دولية للتعذيب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توالت الجهود من أجل بناء منظومة قانونية قوية، كإعلان 1975، واتفاقية 1984، والمقرر الخاص عام 1985، ثم البروتوكول الاختياري في 2002، الذي أنشأ نظام تفتيش دولي مستقل.

تقرير: فؤاد مشيك