بينما تنشغل المنطقة بالحرب على غزة، تتسلل أزمة أخرى إلى واجهة المشهد، إسرائيل التي تصف نفسها بالمحاصرة تعود لتفتح جبهة توتر قديمة مع مصر، هذه المرة عبر بوابة سيناء.

فقد كشف موقع أكسيوس الأميركي أن بنيامين نتنياهو طلب من إدارة دونالد ترامب الضغط على القاهرة لتقليص تعزيزاتها العسكرية هناك، معتبرا أنها انتهاك لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979.

وتكشف هذه الخطوة عن قلق إسرائيلي متزايد من البنية التحتية العسكرية التي تطورها مصر في شبه جزيرة سيناء، في وقت تتصاعد فيه الحرب على غزة وتزداد مخاوف القاهرة من محاولات تهجير الفلسطينيين نحو أراضيها.

لكن جوهر الأزمة لا يقف عند حدود سيناء، فإسرائيل تبدو في سباق لفرض معادلة إقليمية جديدة عبر أدوات متباينة، تارة بالهجمات والحروب المفتوحة كما في غزة ولبنان وسوريا وإيران، وتارة أخرى بالاتفاقات العسكرية مثل إرسال منظومة "باراك إم إكس" إلى قبرص اليونانية، أو عبر التفاهمات الدبلوماسية التي تستند إلى إرث كامب ديفيد مع مصر والأردن.

وكل ذلك تحت مظلة خطاب نتنياهو الذي يكرر رواية حصار إسرائيل، في وقت تتراجع فيه جاذبية الاتفاقات الإبراهيمية، ويتصاعد الغضب العربي والإسلامي ضد تل أبيب.

وردت القاهرة من جانبها بوضوح، مؤكدة أن عقيدتها دفاعية وأن تعزيز قواتها هو حق سيادي مرتبط بردع أي تهديد للأمن القومي المصري. ومع توصيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإسرائيل بالعدو المحتل للمرة الأولى منذ معاهدة السلام، بدا أن الهوة بين الطرفين تتسع، وأن تل أبيب تخشى انتقال القاهرة من موقع الضامن إلى موقع الخصم السياسي.

وفي المحصلة، تحاول إسرائيل أن توازن بين قوة السلاح ومحدودية الشرعية، فيما تبدو مصر ومعها دول عربية أخرى في موقع يعيد تعريف معادلة الردع الإقليمي، على نحو يضع كامب ديفيد أمام اختبار تاريخي جديد.

تقرير: علي الموسوي