لطالما شكلت الأحزاب الحريدية ركيزة أساسية في ائتلافات نتنياهو، لكنها اليوم باتت أحد أبرز مصادر التهديد له من الداخل. هذه الأحزاب الأرثوذكسية التي غالبا ما تلعب دور بيضة القبّان في تشكيل الحكومات، تملك اليوم ثمانية عشر مقعدا داخل الكنيست، ما يجعلها شريكا لا يمكن تجاهله.

ومع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، تعود أزمة "تجنيد الحريديم" إلى الواجهة. أزمة تتفاقم في ظل النقص المتزايد في صفوف الجنود الاحتياط.

وبينما رفض نحو خمسة وتسعين في المئة من الحريديم أوامر التجنيد الصادرة في ألفين وأربعة وعشرين، تدخلت المحكمة العليا الإسرائيلية، ومنحت الحكومة مهلة حتى يوليو المقبل لتقديم خطة واضحة،

إلا أن الحريديم يرفضون المساس بقدسية الدراسة الدينية، ويهددون بالانسحاب من الائتلاف إذا تم المساس بالإعفاءات التي يتمتعون بها. وفي المقابل، تصف المعارضة الإسرائيلية ما يجري بأنه "ابتزاز سياسي"، متهمة نتنياهو بالمساومة على الأمن القومي للبقاء في السلطة.

وتسعى الأحزاب الحريدية إلى تخفيف حدة الأزمة عبر دعم صفقة محتملة لإعادة الرهائن من غزة، ما يخفف من ضغط الرأي العام، ويضعف المطالبات بتجنيدهم أسوة ببقية الإسرائيليين.

إنها مواجهة حقيقية بين الدولة المدنية والدينية في إسرائيل، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها مع اقتراب عطلة الكنيست الصيفية، وهو ما قد يضع نتنياهو أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الرضوخ لمطالب الحريديم… أو التوجه إلى انتخابات جديدة.

تقرير: أنسام سلمان