أيد القضاء الأميركي مؤخرا حكم قاضية فدرالية بمنع التنميط العرقي خلال توقيفات المهاجرين في جنوب كاليفورنيا، حيث جاء ذلك بعد تزايد هذه التوقيفات منذ حزيران.

وفي حكم صدر الجمعة، وافق ثلاثة قضاة في محكمة استئناف لوس أنجلوس على قرار القاضية مامي إيوسي-مينساه فريمبون الصادر في 11 تموز.

وكان القرار استجابة لشكوى تقدم بها مهاجرون وأميركيون وجمعيات، اتهموا السلطات بـ"التوقيف والاعتقال التعسفي" وعرقلة تقديم الاستشارات القانونية.

وأشارت فريمبون إلى "الكم الهائل من الأدلة" التي أوردها المدعون ضد هذه الممارسات، فيما علّق محامي منظمة ACLU للدفاع عن الحقوق المدنية بالقول: "هذا تأكيد إضافي على أن أوامر إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس انتهكت الدستور وتسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة".

وبموجب الحكم، يُحظر على عناصر وكالة الهجرة والجمارك اعتقال أشخاص في لوس أنجلوس وست مقاطعات أخرى من دون مبرر.

ويشمل ذلك التوقيف بناءً على العِرق، أو التحدث بالإسباني، أو الإنكليزي بلكنة أجنبية، أو الوظيفة، أو التواجد في أماكن مثل محطات الحافلات، مغاسل السيارات، المزارع، ومتاجر الخضروات.

وجعل تكثيف مداهمات الشرطة للأحياء التي يعمل فيها الأميركيون اللاتينيون الوضع متوترا، وقد أدى ذلك إلى احتجاجات عنيفة وأمر ترامب بنشر الحرس الوطني رغم معارضة حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم.