منحت دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، موافقتها على إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في مسعى لدعم تعافي دمشق بعد الصراع المدمر والإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وذكرت المصادر أن سفراء الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الخصوص، ومن المرتقب أن يعلنه وزراء خارجياتها رسميًا في وقت لاحق اليوم.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

ويطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ اندلاع النزاع في سوريا؛ إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد للمعارضين.

وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أن الاتفاق سيؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام العالمي، ورفع تجميد أصول البنك المركزي.

غير أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية بعد هجمات استهدفت الأقلية العلوية، وأسفرت عن ضحايا.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/ فبراير جرى فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

وأكد مسؤولون أن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي نحو الديمقراطية.